درخواست توضیح رسمی، پاسخگویی و عذرخواهی از نخستوزیر کانادا در پی بیانیه مشترک کانادا و امارات متحده عربی
نویسنده: دکتر علی یوسفی، RCIC-IRB
بنیانگذار و مدیرعامل گروه حقوق مهاجرتی الگنت (Elegant Immigration Services)
شماره پروانه RCIC-IRB: R535117
۱ نوامبر ۲۰۲۶ · نورث ونکوور، بریتیش کلمبیا
Read this article in English (نسخه انگلیسی)
مقدمه
در روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، میزبان شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، در اتاوا بود. این سفر بهعنوان نقطه عطفی اقتصادی و راهبردی به افکار عمومی کانادا معرفی شد. اما یک روز بعد، در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، دفتر نخستوزیر کانادا بیانیهای مشترک منتشر کرد که در بخش پایانی خود، درباره یکی از حساسترین مسائل سرزمینی خاورمیانه موضع گرفت: وضعیت جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس.
این یادداشت را بهعنوان یک شهروند کانادایی، یک ایرانیکانادایی و فردی که هر روز در چارچوب نظام حقوقی کانادا فعالیت حرفهای میکند، مینویسم. من از طرف هیچ دولت، نهاد ناظر یا دادگاهی سخن نمیگویم. این یادداشت را مینویسم چون معتقدم این موضعگیری غیرضروری، بدون توضیح و برای میلیونها ایرانی، از جمله ایرانیکاناداییهایی که بخشی از پیکره این کشورند، عمیقاً آزارنده بوده است. با احترام اما با قاطعیت از نخستوزیر کارنی میخواهم این موضع را توضیح دهد، در آن بازنگری کند و از مردم ایران عذرخواهی کند.
۱. آنچه در اتاوا گذشت: واقعیتهای مستند
بر اساس اطلاعیه رسمی دفتر نخستوزیر به تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، این نخستین سفر یک ولیعهد ابوظبی به کانادا بود. در این دیدار، دو طرف «مشارکت راهبردی کانادا و امارات» را آغاز کردند و موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) را امضا کردند؛ موافقتنامهای که مذاکرات آن در ۴۷ روز به نتیجه رسیده بود. در همین اطلاعیه از یادداشت تفاهم همکاری دفاعی، یادداشت تفاهم آموزش دیپلماتیک میان وزارت امور خارجه کانادا و آکادمی دیپلماتیک انور قرقاش، آغاز مذاکرات برای معاهده استرداد مجرمان و معاهده معاضدت حقوقی متقابل، و پیشرفت در تعهد ۷۰ میلیارد دلاری امارات برای سرمایهگذاری در کانادا (که نوامبر ۲۰۲۵ اعلام شده بود) سخن گفته شده است.
اینها تعهدات اقتصادی و امنیتی مهمی هستند. کانادا حق دارد این مسیر را دنبال کند و من ارزش تجارت، سرمایهگذاری و همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس را انکار نمیکنم.
۲. بیانیه مشترک درباره جزایر سهگانه چه میگوید؟
بیانیه مشترک ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ موضوعاتی چون تجارت، سرمایهگذاری، دفاع، انرژی، فناوری، آب، پژوهشهای قطبی، کشاورزی، همکاریهای بینالمللی، روابط مردمی و مدارا را در بر میگیرد. بخش پایانی آن با عنوان «حاکمیت و حقوق بینالملل» با تعهدات کلی به منشور ملل متحد، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات آغاز میشود. سپس در متن انگلیسی بیانیه آمده است:
“In this respect, they called for an end to the occupation of the three islands of the UAE, Greater Tunb, Lesser Tunb, and Abu Musa, which constitutes a violation of the sovereignty of the UAE and principles of the Charter of the United Nations.”
ترجمه: «در این راستا، [دو رهبر] خواستار پایان اشغال سه جزیره امارات، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی شدند که نقض حاکمیت امارات و اصول منشور ملل متحد به شمار میرود.»
به زبان ساده، دولت کانادا از طریق این بیانیه مشترک خود را با سه گزاره همراه کرده است: اینکه جزایر متعلق به امارات متحده عربی است؛ اینکه اداره کنونی آنها «اشغال» است؛ و اینکه این وضعیت ناقض منشور ملل متحد است.
برای رعایت دقت، باید روشن کنم که اسناد رسمی چه چیزی را نشان میدهند و چه چیزی را نه. این موضع در یک بیانیه مکتوب مشترک که دو دولت منتشر کردهاند آمده است. من از اظهارنظر شفاهی نخستوزیر کارنی در این باره اطلاعی ندارم و ادعا نمیکنم که هیچ توافق اقتصادی در ازای این عبارتها مبادله شده است. اعتراض من به متنی است که دولت کانادا تصمیم گرفت به نام نخستوزیر منتشر کند.
۳. موضوعی مورد اختلاف، نه حلشده
حاکمیت بر ابوموسی و تنبها موضوع اختلافی دیرینه است. ایران از سال ۱۹۷۱ این جزایر را اداره میکند و با استناد به پیشینه تاریخی، آنها را بخش جداییناپذیر سرزمین خود میداند. امارات متحده عربی مدعی این جزایر است و بارها خواستار بازگرداندن آنها یا ارجاع موضوع به مذاکره یا داوری بینالمللی شده است. هیچ دادگاه یا مرجع داوری بینالمللی تاکنون در این باره رأی نداده است.
نکته اصلی همینجاست. وقتی اختلافی حلنشده باقی است، رویه معمول و سنجیده دیپلماتیک برای یک کشور ثالث، تشویق به حلوفصل مسالمتآمیز بدون پیشداوری درباره نتیجه است. اما این بیانیه فراتر از تشویق به حلوفصل رفته و روایت یک طرف از ماجرا، از جمله واژه بار حقوقیدار «اشغال»، را پذیرفته و از نقض منشور ملل متحد سخن گفته است.
۴. چرا به این موضعگیری اعتراض دارم؟
نخست، بدون توضیح است. در بیانیه هیچ اشارهای به مبنای حقوقی یا تاریخیای نشده که دولت کانادا بر اساس آن نتیجه گرفته جزایر متعلق به امارات است، «اشغال» شدهاند یا منشور ملل متحد نقض شده است. به شهروندان کانادا نتیجهای بدون استدلال ارائه شده است.
دوم، غیرضروری است. هدف اعلامشده این سفر همکاری اقتصادی و راهبردی بود. هیچ بخشی از موافقتنامه تجاری، چارچوب سرمایهگذاری یا تفاهمنامه دفاعی، کانادا را ملزم نمیکرد که در اختلاف سرزمینی میان دو کشور دیگر جانب یکی را بگیرد. به نظر من، گنجاندن این عبارتها خطای جدی در قضاوت دیپلماتیک است.
سوم، با اصول خود بیانیه سازگاری ندارد. همین بخش از «حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات» سخن میگوید. اعلام اینکه یک طرف منشور ملل متحد را نقض کرده، پیش از آنکه هیچ مرجع بیطرفی ادعاها را بررسی کند، بهسختی با این تعهد قابل جمع است.
چهارم، واژهها اهمیت دارند. «اشغال» در حقوق بینالملل اصطلاحی با پیامدهای مشخص است. بیانیه دولت کانادا نباید چنین واژهای را در موضوعی مورد اختلاف، بدون توجیه روشن، علنی و مستدل به کار ببرد.
اینها اعتراضات حقوقی و سیاسی من است. یافتههای قضایی نیستند و آنها را چنین معرفی نمیکنم. اینها دغدغههای مستدل یک شهروند کانادایی است که باور دارد دولتش به افکار عمومی توضیح بدهکار است.
۵. اختیار سیاست خارجی و مسئولیت پاسخگویی دموکراتیک
دولت کانادا بر اساس قانون اساسی اختیار اداره امور خارجه و اتخاذ مواضع بینالمللی را دارد و من این اختیار را انکار نمیکنم. اما اختیار و پاسخگویی در برابر هم نیستند؛ در یک دموکراسی پارلمانی این دو همراه یکدیگرند. وقتی دولت در یک اختلاف حاکمیتی مورد مناقشه از بیطرفی سنجیده فاصله میگیرد، شهروندان کانادا حق دارند بدانند چرا، بر چه مبنای حقوقی، پس از چه مشورتی و با چه ارزیابیای از اثرات آن بر جوامع کانادایی.
۶. تمامیت ارضی ایران و مردم ایران
برای من و برای بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور، جزایر خلیج فارس موضوعی انتزاعی نیست. این جزایر بخشی از هویت ملی مشترکی هستند که از مرزهای سیاسی، مذهبی و نسلی فراتر میرود. احترام به تمامیت ارضی ایران موضعی جناحی نیست؛ یکی از معدود موضوعاتی است که ایرانیان تقریباً با هر دیدگاهی بر سر آن همنظرند.
باید تمایزی روشن قائل شد. نقد حکومت جمهوری اسلامی ایران، کارنامه حقوق بشری یا رفتار منطقهای آن کاملاً مشروع است و بسیاری از ایرانیکاناداییها عمیقاً در این نقد سهیماند. اما ملت ایران با جمهوری اسلامی یکی نیست. حکومتها تغییر میکنند؛ ملتها و سرزمینشان پایدار میمانند. مخالفت با یک حکومت هرگز نباید به دلیلی برای نادیده گرفتن حساسیتهای تاریخی و سرزمینی خود مردم ایران تبدیل شود.
۷. نگرانیهای ایرانیکاناداییها
کانادا میزبان یکی از بزرگترین جوامع ایرانی خارج از کشور در جهان است. ایرانیکاناداییها پزشک، مهندس، حقوقدان، کارآفرین، دانشجو، کارگر و کارمند دولتاند. بسیاری از آنان دقیقاً به این دلیل به کانادا آمدند که به تعهد این کشور به انصاف، حاکمیت قانون و گفتوگوی محترمانه باور داشتند. برای این جامعه، دیدن اینکه دولت کانادا بخشی از ایران را بدون هیچ توضیحی «سرزمین اشغالی» توصیف میکند، دردناک و گیجکننده بوده است. این پیام را منتقل میکند که تاریخ و هویت آنان در چارچوب یک رابطه اقتصادی گستردهتر، موضوعی فرعی تلقی شده است. نیت هرچه بوده باشد، این اثر واقعی است و پاسخی شایسته میطلبد.
درخواست رسمی از نخستوزیر کانادا
آقای نخستوزیر کارنی، با احترام و بهطور رسمی از شما و دولتتان درخواست میکنم:
- توضیح دهید که چرا عباراتی درباره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه مشترک ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ با امارات متحده عربی گنجانده شد.
- مبانی حقوقی و تاریخی را علنی کنید که دولت کانادا بر اساس آن نتیجه گرفته این جزایر «سه جزیره امارات» هستند، در «اشغال» قرار دارند و این وضعیت ناقض منشور ملل متحد است.
- در این موضع بازنگری کنید و به نقش شایسته کانادا، یعنی تشویق به حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف بدون پیشداوری درباره نتیجه آن، بازگردید.
- رسماً از مردم ایران عذرخواهی کنید، از جمله از ایرانیکاناداییها، به خاطر موضعی که پیوند عمیق ملی و تاریخی آنان با این جزایر را نادیده گرفت.
آقای کارنی، از مردم ایران عذرخواهی کنید. توضیحی روشن و عذرخواهی صادقانه، اعتبار کانادا را بهعنوان کشوری که به حقوق بینالملل احترام میگذارد، برای جوامع متنوع خود ارزش قائل است و در برابر گفتههایش پاسخگوست، تقویت میکند، نه تضعیف.
جمعبندی
کانادا میتواند بدون جانبداری در اختلاف سرزمینی با ایران، روابط اقتصادی قدرتمندی با امارات متحده عربی بسازد. کانادا میتواند جمهوری اسلامی را نقد کند بیآنکه ملت ایران را نادیده بگیرد. و یک دولت دموکراتیک میتواند بدون از دست دادن شأن خود، اشتباهش را اصلاح کند. امیدوارم نخستوزیر چنین کند.
منابع رسمی
- نخستوزیر کانادا، بیانیه مشترک نخستوزیر مارک کارنی و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)، بخش «حاکمیت و حقوق بینالملل».
- نخستوزیر کانادا، آغاز مشارکت راهبردی جدید کانادا با امارات توسط نخستوزیر کارنی (۲۷ اکتبر ۲۰۲۶).
درباره نویسنده: دکتر علی یوسفی، RCIC-IRB، بنیانگذار و مدیرعامل گروه حقوق مهاجرتی الگنت در نورث ونکوور، بریتیش کلمبیا، و مشاور رسمی مهاجرت کانادا (شماره پروانه R535117) است.
سلب مسئولیت: این یادداشت بیانگر دیدگاه شخصی نویسنده است. مشاوره حقوقی محسوب نمیشود و موضع کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی (CICC)، هیچ نهاد ناظر حرفهای دیگر، هیچ دادگاه یا مرجع قضایی، یا هیچ نهاد دولتی کانادا را نمایندگی نمیکند. هیچ نهاد ناظر یا حرفهای این دیدگاهها را تأیید نکرده است. نقلقولها از اسناد رسمی، از وبسایت نخستوزیر کانادا در تاریخهای ذکرشده گرفته شده است.

